به بهانه دوم خرداد
انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران در ۲ خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد. این انتخابات که به پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی انجامید آغازگر دورانی است که به دوران اصلاحات و دوم خرداد معروف شد و از جانب اصلاح طلبان ایرانی با عنوان حماسه دوم خرداد شناخته می‌شود. در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، ۸۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
در ۷ آبان ۱۳۷۵ میرحسین موسوی گزینه قاطع چپ‌گراها با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این انتخابات کاندید نمی‌شود. سپس در روز ۲۳ دی ۱۳۷۵ مجمع روحانیون مبارز نام سید محمد خاتمی وزیر ارشاد سابق دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد. در ۱۳ بهمن ۱۳۷۵ خورشیدی، حضور سید محمد خاتمی قطعیت پیدا کرد. بسیاری از مردم و به خصوص طرفداران نواندیشان بر این باور بودند که محمد خاتمی شاید برنده این انتخابات نباشد اما حضورش در عرصه، تنور انتخابات را داغ خواهد کرد. در این حین بسیاری از صاحب‌نظران جناح‌های مختلف به بررسی این حضور و اظهار نظر در این زمینه پرداختند؛ فصل مشترک تمام این اظهار نظرها آن بود که حضور محمد خاتمی موجب افزایش حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی می‌شود.در نیمه دوم اسفند ۱۳۷۵ برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نیز به جمع حامیان محمد خاتمی پیوستند. این ائتلاف از سوی جناح رقیب غیرممکن و سؤال‌برانگیز محسوب می‌شد؛ گرچه این سؤال در ۲۷ اسفند ۱۳۷۵ از سوی عطاءالله مهاجرانی و بسیاری از یاران خاتمی پاسخ داده شد، اما همچنان جناح مقابل، به این ائتلاف با تعجب می‌نگریست و گفته می‌شد که در صورت پیروزی محمد خاتمی در انتخابات در مجموعه حامیان محمد خاتمی اختلاف پیدا می‌شود. در اواخر اسفند ۱۳۷۵ و در حالی که فقط دو روز تا پایان سال ۱۳۷۵ فرصت باقی مانده‌بود، ۲۲ سینماگر اقدام به انتشار بیانیه‌ای در حمایت از او کردند. تفاوت محمد خاتمی با کاندیداهای دیگر بیشتر به چشم می‌آمد، وی در مناظره تلویزیونی در پاسخ به سؤال امکان رابطه ایران و آمریکا گفت: رابطه با این کشور منوط به سه شرط «عزت، مصلحت و حکمت» است. همین امر باعث شد قشر دیگری از روشنفکران جامعه به حمایت از محمد خاتمی جلب شوند. در این برهه اکثر گروههای چپ‌گرا به حمایت از خاتمی پرداختند. علاوه بر گروههای چپ‌گرا، حزب کارگزاران نیز با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۳۷۶/۱/۲۴ حمایت رسمی خود را از خاتمی اعلام کرد.[۶] در روز ۳۰ فروردین ۱۳۷۶ پس از سخنرانی محمد خاتمی، در جمع حدود ۴۰ هزار نفر از افراد حاضر در دانشگاه و خیابان‌های اطراف تهران، گروهی بالغ بر ۷۰ نفر وارد صحن دانشگاه شدند و به درگیری و شعارهای مخرب پرداختند. روش تبلیغاتی محمد خاتمی که به‌طور عجیبی بر روی مردم اثر مثبت داشت، سفر با اتوبوس و سخنرانی در کنار دانشجویان و رأی اولی‌ها بود که با استقبال وسیع مردم مواجه شد. (در دور دوم انتخابات نیز با کمک مجلس وقت،سن رأی دهی را از ۱۸ سال به ۱۶ سال تغییر داد و طیف عظیمی از نوجوانان را با خود همراه ساخت)
و اما جریان شناسی:
مهمترین نتیجه در تحولات سیاسی دوران توسعه اقتصادی کشور و شرایط پس از جنگ تجزیه گروه سیاسی اکثریت (حزب حاکم) جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو بود که ابتدا مجمع روحانیون و سپس کارگزاران سازندگی از آن جدا شده و پس از اتحاد با یکدیگر از ائتلاف با دیگر گروههای همسو با جناح چپ و حتی گروههای خارج از حاکمیت وارد ائتلاف گردیده که به حذف جناح اکثریت از عرصه سیاسی در دو گام ریاست جمهوری و مجلس ششم انجامید. اگرچه گروههای پیروز (۱۸ گروه) در نخستین اقدامهای خود جبهه‌ای تحت عنوان دوم خرداد ایجاد نمودند اما از آنجا که طیف‌های شرکت کننده در این ائتلاف هر یک با مقاصد خاصی وارد شده و تنها وجه اشتراک آنها حذف جناح مقابل بود لذا پس از دستیابی به هدف مشکلاتشان آغاز شد که در نتیجه آن جبهه دوم خرداد را به حداقل سه گروه تقسیم کرد:
۱ـ گروههای خارج از حاکمیت که با استشمام بوهای خوش دندان‌های طمع خویش را برای تغییر نظام تیز کرده بودند. این گروه بسرعت امیدهای خود را بر باد رفته یافت و جهت چاره‌جویی اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان «براندازی سیاسی» نظام کرد.
۲ـ گروهی عمل‌گرایان که صرفاً جهت سهیم شدن در قدرت علیرغم پرداخت هزینه فراوان، از آن جا که هدف آنها برای سایر گروههای موتلف نیز مشخص شده بود راهی جز ترک اجباری صحنه را نداشت از همین رو نخستین گروهی که مورد بی مهری تازه به قدرت رسیده‌ها واقع گردید حزب کارگزاران سازندگی بود.
۳ـ گروهی که اهدافی متفاوت از قواعد بازی سیاسی در چارچوب نظام را دنبال می‌کرد و با نیم نگاهی به بیرون پروژه فتح سنگر به سنگر را تا رسیدن به تمامی مراکز قدرت دنبال می‌نمود این گروه که به افراطیون دوم خرداد موسوم شدند پس از ناکامیهای پی در پی در جهت دستیابی به مقاصد خویش، سخن از تغییر قانون اساسی رانده و به شکستن خطوط قرمز نظام پرداختند. افراط‌گری این طیف در تقابل با ارزشهای اسلامی، سکولاریزه کردن جامعه و ایجاد رابطه با آمریکا بسرعت با عدم اقبال عمومی مواجه گردید و سبب شد تا سایر گروههای همسو با آنها نیز مطرود مردم قرار گیرند.
۴ـ گروه سوم شامل طیف سنتی جبهه دوم خرداد می‌گردید که علیرغم تمایل به اعاده حیثیت چپ عملاً کاری از پیش نبرد و بخشی از توان خود را مصروف جلوگیری از مشی افراطیون ساخت. بروز اختلافات اساسی میان سه طیف هر یک از گروههای دوم خردادی حتی مجمع را دچار اختلافات درونی کرد.
جبهه دوم خرداد
جریانات سیاسی پس از دوم خرداد ۷۶ آرایش جدیدی بخود گرفتند. در یک طرف گروههای حامی دولت با شعار اصلاحات تحت عنوان «جبهه دوم خرداد» در مقابل همه گروههای مخالف که اینک «جناح منتقد دولت» نامیده می‌شوند گردهم آمدند. جبهه دوم خرداد شامل هیجده گروه سیاسی بود که عبارتند از:
حزب مشارکت ایران اسلامی، حزب همبستگی ایران اسلامی، مجمع روحانیون مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، حزب کارگزاران سازندگی ایران، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، خانه کارگر، مجمع نیروهای خط امام، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، مجمع اسلامی بانوان، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، حزب اسلامی کار، مجمع نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مجمع نیروهای خط امام.
افراطیون سیاسی که عمدتاً شامل نیروهای با سابقه سازمان مجاهدین انقلاب و جوانترهایی می‌شد که با گرایشات چپ‌روانه در «حلقه کیان» تحت نظریه‌های فلسفی سروش قرار گرفته و خط اجتماعی خود را وامدار چهره‌هایی نظیر حسین بشیریه و جلایی‌پور و علوی‌تبار بودند. راهکارهای سیاسی این حلقه را چهره‌های ملی ـ مذهبی و سران نهضت آزادی ارائه می‌کردند، بدون هیچ مشکلی طیف عمل‌گرا و گروههای تازه به دوران رسیده‌ای مثل همبستگی و چکاد را پشت سر گذاشته و عمده‌ترین مانع خود را در گروه سنتی دوم خرداد که هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس متعلق به آن گروه بود، می‌دید و البته تلاش آنها برای عبور از این گروه نیز تا روزهای آخر حضور در قدرت بی‌نتیجه ماند.
اما برنامه‌های افراطیون برای تکمیل پروژه تمامیت‌خواهی به گونه‌ای طراحی شده بود که برخی از آنها حتی مورد پذیرش سایر گروههای دوم خرداد نیز قرار نمی‌گرفت. سه اقدام آنها برای مقاصد تعریف شده عبارت بودند:
۱ـ پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جهت سیطره بر دیده‌بان نظام (وزارت اطلاعات)
۲ـ پروژه کوی دانشگاه جهت همسو سازی قوه قضائیه و نیروی انتظامی
۳ـ پروژه ترور سعید حجاریان به منظور کور کردن چشمان تیزبین نظام در سپاه و بسیج
صرف‌نظر از میزان موفقیت افراطیون در رسیدن به مقاصد خود، بخش اصلی پروژه فتح سنگر به سنگر در انتخابات مجلس ششم به بار نشست که سعید حجاریان در خصوص آن گفت: «ما از اول باید به سراغ مجلس می‌رفتیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما این مقننه است که ضمن قانونگذاری بر مجریه نیز کنترل دارد»
با این دیدگاه بود که لوایح جور واجور نمایندگان یکی پس از دیگری به تصویب مجلس می‌رسید و از سوی شورای نگهبان با اشکالات قانون اساسی یا شارع مقدس مواجه می‌شد در این مرحله راه حلی که به ذهن تئوریسین‌های افراطیون رسید بحث انسداد سیاسی، عدم گنجایش قانون اساسی بود. از همین رو طرح تغییر قانون اساسی و در واقع براندازی سیاسی نظام در دستور کار گروههای خارج از حاکمیت بود مورد توجه افراطیون قرار گرفت.
این در حالی بود که گروههای مذکور مغرور از پیروزی‌های پی در پی در انتخابات مجلس ششم و شوراهای اسلامی، بدون توجه به مطالبات مردم و وعده‌هایی که به مردم داده بودند همه نزاعها و مباحث خود را معطوف به سطح نخبگان و احزاب سیاسی کرده بودند و تلاش می‌کردند تا با طرح «عبور از خاتمی» از طیف سنتی دوم خرداد عبور کنند که با فرا رسیدن هشتمین دور انتخابات ریاست جمهوری تلاش برای حذف خاتمی از ریاست جمهوری و کروبی از ریاست مجلس ناکام ماند.
برگزاری جلسات داخلی و خارجی از کمیته‌های x تا کنفرانس برلین و اقداماتی نظیر نظرسازی‌ها و فروش اطلاعات به بیگانگان، افراط‌ورزی در مطبوعات و رو در رویی با ارزشهای دینی و بومی و کشیده شدن دامنه اختلافات جناحی به شورای شهر و… نهایتاً افکار عمومی را نسبت به ماهیت واقعی مدعیان اصلاح‌طلبی مطلع ساخت.
افول دوم خرداد
نخستین علائم واکنش منفی مردم به روند فوق در دور دوم انتخابات شورای اسلامی در اسفند ماه ۸۱ زنگ خطر را برای افراطیون به صدا درآورد. زنگی که مرگ سیاسی مشی ساختارشکنان را در اسفند ماه سال ۸۲ در جریان انتخابات مجلس هفتم خبر می‌داد. در انتخابات نهمین دور ریاست جمهوری جبهه دوم خرداد دچار چنان تشتتی گردیده است که نه تنها وفاقی میان گروههای ۱۸ گانه مشاهده نشد بلکه هر یک از گروههای آن به چند شاخه گرایش پیدا کرده و راهی جداگانه در پیش گرفته‌اند.
جبهه دوم خرداد پس از ناتوانی در دستیابی به کاندیدایی که بتواند پوششی بر اختلافات موجود نهاده و اجماع حداقلی را بر این جبهه حاکم سازد تلاشهایی را تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد آغاز کرد که پس از برگزاری چندین جلسه به این جمعبندی دست یافت که حتی نام دوم خرداد نیز بدلیل کارنامه بسیار درخشان، موجب عدم مقبولیت آن می‌گردد و از همین رو نام خود را به «جبهه اصلاحات» تغییر داد و این در حالی بود که اوضاع نابسامان و متفرق درونی آن به حدی وخیم گردیده بود که تغییر و تعویض نام هیچ مشکلی از آن را مرتفع نمی‌ساخت. یک نگاه به وضعیت این جبهه نشان می‌دهد:
۱ـ یک بخشی از طیف افراطی مثل شاخه دانشجویی دوم خرداد با ناامیدی تمام راهبرد «تحریم» را پیش گرفته و حتی حضور پای صندوق رأی را در راستای امیدوارسازی توده‌ها و به اصطلاح تعویق دمکراتیزاسیون را به همراه دارد.
۲ـ در بخش دیگر افراطیون (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین) لایه‌هایی وجود دارند که راهبرد «تحریم» را با تحمیل هزینه آن با نظام قبول دارند لذا بدنبال افرادی هستند که نتوانند از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند و در آن صورت بهانه لازم برای تحریم ایجاد می‌گردد. در این شرایط رویکرد جدیدی در برخورد با نظام آغاز می‌گردد
۳ـ در لایه‌های بعدی این طیف افراطی عده‌ای معتقدند در صورت توان تخریب چهره‌های مورد نظر در جناح مقابل می‌توان امیدی به کشاندن انتخابات به دور دوم داشت که لازمه آن انگشت گذاشتن روی فردی است که حداقل اجماع دوم خردادیها را با خود داشته باشد.
۴ـ در لایه‌های بعدی دیدگاهی به دنبال افرادی خارج از مجموعه دوم خرداد هستند که بتوانند حداقل شرایط مساعد برای فعالیت را تامین کنند. چهره‌هائیکه در درجه نخست بتوانند مانع از پیروزی طیف مقابل در انتخابات گردد.
۵ـ خارج از مجموعه افراطیون گروههای میانه‌روتری مثل همبستگی و مردم‌سالاری که بشدت از احساس «برادر بزرگی» احزاب افراطی ناخرسند هستند ترجیح می‌دهند از کاندیدای مجمع روحانیون یا کاندیدای اختصاصی خود حمایت کنند.
۶ـ مجمع روحانیون مبارز نیز که مانند سایر گروههای مذکور دارای لایه‌های درونی گردیده است عدم همراهی با افراطیون در دستور کار اکثریت قرار گرفته و بدنبال کاندیدای اختصاصی خود هستند. البته ایجاد شرایطی که افراطیون بتوانند با کمک همفکران خود در درون مجمع کاندیدای مجمع را مجبور به انصراف نمایند دور از ذهن نیست.
۷ـ در این میان گروه کارگزاران و سایر گروههای عمل‌گرایی که پس از دوم خرداد دچار آسیب جدی‌تری شدند به قصد انتقام‌جویی و اعاده حیثیت خویش بیشترین تلاش خود را معطوف به بهره‌گیری از وزنه‌های سنگین نمود بدان امید که کاندیدای آنها مورد اقبال بخش سنتی و معتدل دوم خرداد و حتی گروهی از اصولگرایان واقع گردد.
جمعبندی:
اگر چه تعداد گروه های دوم خردادی صرف نظر اپوزیسیون سیاسی داخل و خارج از کشور به ۱۸ گروه می رسید اما تنها وجه مشترک غالب آنها همانا رقیب مشترک بود که برای حذف آن از صحنه سیاسی کشور متحد شده بودند و با شکست کاندیدای جناح راست در دوم خرداد این هدف مشترک از میان رفت لذا از فردای پیروزی دوم خرداد اختلافات درون گروهی آنها هویدا گردید و حداقل آنها را به سه طیف عمده تقسیم کرد.
۱- افراطیون سیاسی شامل سازمان مجاهدین و حزب مشارکت که برنامه ریزی وارد صحنه شده بودند و اهداف خاصی را دنبال می کردند.
۲- طیف سنتی دوم خرداد شامل مجمع روحانیون و گروه های اقماری آن .
۳- طیف میانه شامل حزب همبستگی ، حزب اسلامی کار و خانه کارگر که به امید هایی وارد این جبهه شده بودند اما پس از مدت کوتاهی متوجه انحصارطلبی چپ گرایان گردیدند و به سرعت دچار انشعاب شدند.
۴- عمل گرایان یا فرصت طلبان که با مقاصد خاصی وارد دوم خرداد شده بودند اما هر چه بیشتر کشتند کمتر درو کردند.
اگر چه رئیس جمهور منتخب دوم خردادی و رئیس مجلس ششم متعلق به مجمع روحانیون مبارز که طیف سنتی دوم خرداد محسوب می شدند ، بودند و قاعدتا باید میدان دار اصلی این جبهه هم به حساب می آمدند اما افراطیون به ویژه پس از تشکیل حزب مشارکت با حضور افراد صاحب منصب مشابه کارگزاران در دولت هاشمی یکه تاز عرصه سیاسی کشور گردیده و برنامه و اهداف خاص خود را دنبال نمودند و دقیقا همانگونه که کارگزاران با افراطی گری نتوانست اهداف جناح خود را دنبال کند مشارکتی ها نیز بیش از آنکه خط و مشی سیاسی خود را از جناح چپ مذهبی بگیرند اهداف و مقاصد اپوزیسیون و مخالفان نظام و حتی آمریکا و غرب را پیگیری می کردند از همین جامیتوان گفت هم کارگزاران سازندگی و هم سازمان مجاهدین و حزب مشارکت به هر میزان که از منویات رهبر معظم انقلاب فاصله گرفتند خواسته های جریان لیبرالیسم را دنبال کردند و به انزوای جریان مذهبی کمک کردند با این تفاوت که در زمان دولت هاشمی مجلس چهارم و پنجم در مقابل تندروی کارگزاران ایستادگی می کرد و ترمز دستی آنها را همواره می کشید اما در دوم خرداد به ویژه پس از مجلس ششم با اکثریت دوم خردادیها این عمل به شکل بسیار کمرنگی صورت می گرفت. اگر چه نمی توان نقش آقای کروبی و خاتمی را در مهار افراطیون را نادیده انگاشت اما در هر صورت در این دوره هشت ساله عمده اتفاقات و برنامه های دوم خرداد از سوی طیف افراطی ان طراحی گردید که بخشی از آن عملی گردید و بخش دیگر و مهم آن همچنان بر روی کاغذ ماند.
نقش افراطیون در فرایند تعامل و تقابل جریانات سیاسی
برنامه های افراطیون دوم خرداد به طور کلی به دو مرحله قابل تقسیم می باشد .
مرحله اول، دوره پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ تا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خاتمی که با راهبرد های فتح سنگر به سنگر ، فشار از پایین چانه زنی از بالا ، آرامش فعال و … گسترش قدرت و به انحصار کشیدن همه ارکان نظام دنبال می گردید. لذا تسلط بر وزارت اطلاعات در طرح قتل های زنجیره ای ، تغییر رئیس قوه قضائیه و کاهش قدرت نیروی انتظامی در پروژه کوی دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های بسیج و سپاه در طرح ترور سعید حجاریان به مرحله اجرا درآمد.
این روند با پیروزی دوم خردادیها در انتخابات دور اول شوراهای اسلامی شهر و روستا شدت گرفت و با کسب اکثریت کرسی های مجلس ششم به اوج خود نزدیک شد و احساس پیروزی کامل افراطیون را مغرور ساخت . چنانچه سعید حجاریان به عنوان تئوریسین فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت: ما از اول باید به دنبال مجلس می بودیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختیارات قانون گزاری ، نظارت ، بودجه و … را دارد.
با همین تصور ، افراطیون طرح های مورد علاقه خود را یکی پس از دیگری به صحن علنی مجلس آوردند و به تصویب رساندند اما برای اجرایی ساختن آن نیاز به تایید شورای نگهبان داشتند. جایی که مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با شرع قانون اساسی به مجلس عودت می داد. تلاش ها برای فشار به شورای نگهبان آغاز گردید و حتی برا ی تغییر حقوق دانان شورا که باید رای مجلس را با خود داشتند اقداماتی را صورت دادند و نهایتا موفق به تغییر یکی از اعضا هم گردیدند اما این تلاش ها ناکام ماند و فکر اساسی تر ، تلاش برای ورود به مجلس خبرگان رهبری بود که مجددا نیاز به تایید صلاحیت علمی و سیاسی شورای نگهبان داشت .
از همین موضوع «انسداد سیاسی » به تدریج مطرح گردید و برنامه های افراطیون تغییر کرد اما آنها می دانستند که برای اجرای اهداف خود من جمله تغییر قانون اساسی باید از خاتمی عبور کنند. عبور از خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری وی به دلیل فقدان جایگزین وی در میان اصلاح طلبان ناکام ماند و برنامه هایی مرحله دوم آنها با وجود خاتمی آغاز گردید که برخی از آنها عبارتند از :
طرح حاکمیت دوگانه
ریشه این بحث در داخل کشور به زمانی باز می گردد که عباس عبدی در سال ۷۷ در نشریه راه نو یادداشتی با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت: «دوگانگی قدرت می تواند به طور طبیعی از عوامل بی ثباتی باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش های دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد وی در سال ۸۰ گفت: «اگر چه آن بخش از دولت که رای مردم را در پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است می تواند رل خود را دنبال کند اما بخش انتصابی قدرت سیاسی حکومت همچنان از گردن نهادن به رای مردم سر باز می زند.» وی در یک میزگرد مطبوعاتی در سال ۱۷/۲/۸۰ تاکید کرد: «مسئله ما ، ادعای افراد نیست هر کس می آید با موضع خود را در مورد حکومت انتصابی و انتخابی مشخص کند اول بگوید طرفدار چه حکومتی است بعد به میدان بیاید.» و بالاخره تصریح کرد «دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است» ۲۶/۱۰/۸۰خبرگزاری .
پس از عبدی ، حجاریان به تئوری پردازی در این خصوص پرداخت و پیش بینی کرد در صورتی که حاکمیت همزمان نهاد های سنتی و دمکراتیک با تقسیم کارنباشد پایدار نمی ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل می شود.( ماهنامه انقلاب بهمن ۸۰ ص۱۴) هاشم آغاجری در یک گام جلوتر گفت حاکمیت دوگانه چه کارکردی و چه غیر کارکردی در ایران جواب نمی دهد و سرانجامش چیزی جز حاکمیت یگانه استبدادی نیست.(روزنامه بنیان ۱۶/۱۲/۸۰)
طرح خروج از حاکمیت
این طرح پس از رد لوایح دوقلو و رد صلاحیت کاندیدای مجلس هفتم در دستور کار حب مشارکت قرار گرفت بنای این استراتژی چنانچه عباس عبدی می گوید بر این اصل استوار بود که : «مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت ، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملا دچار فروپاشی درونی می شود.»
پایه های دیگر این طرح بنا به گفته عبدی در سال (۲۹/۲/۸۰) این بود که اگر بر مسیر اصلاحات سنگ اندازی شود جنبش اصلاحات راهی جز کنارگیری و عمل به صورت یک اپوزیسیون ندارد . وی همان موقع گفته بود که ما این تهدید را اجرا می کنیم و در مقام یک تئوری پرداز به نمایندگان مجلس ششم گفته بود که اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراکسیون مشارکت به طور دسته جمعی استعفاء دهند. در جای دیگری گفته بود وقتی هیچ امیدی به اصلاح امور نباشد بهترین راهش این است که دوم خردادی ها همه بیرون بیایند. مزروعی هم که مشاور اقتصادی خاتمی بود در سال (۲۹/۴/۸۱) گفته بود که اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد از حکومت بیرون می آئیم.
در سال ۸۲ فشاربه روی دولت در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و رادیو آمریکا صراحنا گفت:« آقای خاتمی در واکنش به رد لوایح دو گانه دولت باید استعفا دهد اکنون برای اصلاح طلبان راهی جز رفراندوم و خروج از حاکمیت باقی نمانده است. »
برای شروع و وا نمودن کردن جدیت رسولی مهر پرور نماینده در گز پروژه استعفاء را کلید زد که با بی اعتنا ئی مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : این که دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده ای نمی تواند باشد چرا که استعفای چند نماینده هیچ مشکلی را حل نمی کند و شرط آن این است که دولت و. مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشد .»( مردم سالاری ۳۰ /۲/۸۴) ابطحی نیز در پاسخ به احتمال استعفای ۵۰ نماینده مجلس گفت : خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح طلبان است ( سیاست روز ۲۰ / ۲ /۸۲ ) محسن میر دامادی رئیس کمیسیون امنیت مل پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت : اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه حل مطلوب و قانونی است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهکار بعدی استعفا است اما ما باید یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم . …. مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتوری منجر خواهد شد . (سیم صبا ۳۰ / ۲/ ۸۲ ) شکوری داد هم در این زمان ادعا کرد : « بخشی از مردم سر خورد ه و ادامه روند را نا امید کننده می دانند می گویند از مجلس بیرون بیائید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود . »
مشکل اساسی این طیف عدم همراهی همه گروه های دوم خرداد بود و به یکدیگر اعتماد نداشتند لذا شکوری را د می گوید : اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نمی توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماند نشان در مجلس معنا نخواهد داشت . » ( ۲۴/۲/۸۲ مردم سالاری )
رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمی برای همراهی با استعفا تاکید کرد : نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعی اصلاح طلب به طور دسته جمعی استعفاء خواهند داد ( توسعه ۲۲/۲/۸۲ ) .
در این میان موسوی تبریزی با صدور حکم شرعی اظهار نظر کرد : وقتی گروهی مثل اصلاح طلبان در جایی موثر نباشند ادامه کارشان بیهوده باشد ماندنشان خلاف شرع است . رفراندوم ( این طرح در سه مقطع زمانی مطرح شد . )
۱ – در مقطع انتخاباتی دور دوم های خاتمی در اواخر سال ۸۰ بود که دبیر کل مشارکت ، محمد رضا خاتمی بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت برای رد یک تفکر یا سیاست و یا تایید آن می توان رفراندوم کرد .
۲ – در انتخابات میان دوره ای مجلس ششم ( استان گلستان ) که کاندیدای آنها از سوی شورای نگهبان رد شد مشارکت اعلام کرد به دلیل نظارت استصوابی دست به رفراندوم خواهد زد .
محمد رضا خاتمی در این ارتباط گفت : ما حاضریم رفراندوم کنیم که آیا مجلس ششم بماند یا برود … ما حاضریم رفراندوم کنیم که رئیس جمهور بماند یا برود رئیس قوه قضائیه بماند یا برود اعضای شورای نگهبان بمانند یا بروند ، مجلس بماند یا برود اگر شما حاضرید به نتایج آن تن بدهید ما هم حاضریم … علیرغم این تهدیدات علیه شورای نگهبان یک نماینده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود .
۳- در زمان تصویب لوایح دوگانه ( تابستان سال ۸۱ ) در جلسه مرکزی حزب مشارکت اصول شش گانه ای تصویب شد که در نیمه دوم سال اجرا شود . این اصول عبارت بودند از :
۱- با آغاز سال تحصیلی دفتر تحکیم خواستار برگزاری رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی در سطح دانشگاهها و جامعه گردد .
۲- کلیه نمایندگان حزب مشارکت و دوم خرداد خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات رهبری شوند .
۳- حذف نظارت استصوابی جز لاینفک فعالیت ها و اظهارات دوم خردادی ها قرار گیرد .
۴ – در صورت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص با حذف نظارت استصوابی که در لایحه رئیس جمهور آمده تعدادی از نمایندگان از سمت خود استعفاء دهند .
۵ – با استعفای نمایندگان مجلس هیات رئیسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود رس شود .
۶ – برای فرار از پاسخگویی در قبال آراء مردم طرح جنجال بر انگیز فرو پاشی اجتماعی در دستور کار مشارکتی قرار گیرد .
در این هنگام و به همین مناسبت محمد رضا خاتمی اعلام کرد اگر شورای نگهبان لوایح دو گانه را رد کند مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد لذا اگر قرار تصویب شود شورای نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورا ی نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می کنیم . ( روزنامه ایران ۹/۸/۸۱ )
البته قبلا هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان نیازی نیست مردم به خیابانها بریزند رفراندوم برگزار می کنیم . ( روزنامه توسعه ۱۴ / ۷/۸۱)
امه شیرزاد هم گفت : اگر شورای نگهبان به میان یکی دو سال اخیر بخواهد با این قوانین برخورد کند در این صورت ما وارد مبارزه جدی خواهیم شد . بحث رفراندوم ، خروج از حاکمیت ، افشا گری گسترده سیاسی قانونی از جمله بر خورد ها ی سیاسی ما در راه مبارزه با شورا ی نگهبان خواهد بود . » محمد رضا خاتمی در مصاحبه با رای العام کویت گفت : در صورت رد لوایح پیشنهادی رئیس جمهور و مجلس ، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد اگر در نهایت همه راهها بسته بود از حاکمیت خارج خواهند شد .
محسن میردامادی – یدالله اسلامی – احمد قابل ، غلامحسین تکفلی نماینده مردم مشهد ، مجید فراهانی از شاخه جوانان مشارکت حقیقت جو، نعیمی پور، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان ، علی صالحی آبادی، مصطفی تاج زاده کسانی بودند که خواستار رفراندوم گردیدند و هر کدام به نوعی آنرا قانونی و طبیعی می دانستند البته برخی می گفتند همین لوایح را به همه پرسی بگذاریم و برخی دیگر مثل تاج زاده می گوید : « نظارت استصوابی، حق تذکر رئیس جمهور و اخطار قانونی اساسی به هر یک از قوا، مصونیت نمایندگان، حدود اختیارات شورای نگهبان ، نحوه تشکیل هیات منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسی مواردی هستند که می توان به همه پرسی گذاشت . »
تضعیف جایگاه ولایت فقیه ؛ هدف غایی
از سال پیش این هدف در میان لایحه هایی از گروه های سیاسی روشنفکران مشهود بود اما جوانترها چه در چپ و چه در راست مشخص بود و هر چه به جلوتر می رویم نمودهای بیشتری از آن آشکار می گردد که این همان رویارویی وستیزه جریان لیبرالیسم و کمونیسم با جریان مذهبی است که یکبار به سراغ خود عقاید می رود گاهی به جنگ مبلغان دین می شتابد چون دین آن هم نوع سیاسی آ ن دشمن اصلی لیبرالیسم و فلسفه سیاسی غرب است . عناد مشارکتی ها و افراطیون با ولایت فقیه در چند مقطع و به چند صورت نمود یافت : ۱ – در مجالس خصوصی و سیاسی متعلق به طیف های خودشان ۲ – در لابلای نوشته های مطبوعاتی ۳ – در کلاسهای درس و کتب منتشره ۴ – در کنگره های حزبی و بیانیه های سیاسی ۵ – در نامه نگاری ها و اظهار نظرهای سیاسی علمی
و آنچه مسلم است عدم اعتقاد و با ور آنها به چیزی به معنای ولایت فقیه ، ولایت و یادهی چنانچه در اساسنامه حزب مشارکت هم بسیار کمرنگ به این بحث پرداخته شده و وقتی ا ز دبیر کل حزب علت آن سوال می شود می گوید : « این بحث ولایت فقه بخش های تئوری و نظری دارد که مورد اختلاف علماء می باشد و ما تفتیش عقاید را جایز نمی دانیم» همچنین در کنگره پنجم حزب مشارکت (مهر۸۲ )
محمد رضا خاتمی اعلام می دارد در تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی ما معتقدیم می توان اختیارات هیچ کسی از ارکان از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون آمده تصور کرد و بر اساس این تلقی مردم سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شد. سقف اختیارات است نه کف آن و می افزاید : اگر روزی مردم حتی اسلام و حکومت دینی را نخواستند چگونه از ولی فقیه عادل و حافظ اسلام باید اطاعت کنند از نظر ما و طبق فرموده امام اگر روزی به این وضع رسیدیم اصولا حکومت بر چنین مردمی توسط یک فقیه دبیرکل معتقد است : در قاموس سیاسی دیکتاتوری یعنی اینکه فردی بر خلا ف نظر اکثریت مردم عمل کند و در واقع الان این اتفاق افتاده است .
نامه نگاری هتاکانه
در ادامه این روند نامه نگاری گستاخانه و سر گشاده در دستور کار قرار می گیرد که به گفته طراحان آن باید رهبری آنقدر در تنگنا قرار گیرد که حیات سیاسی این گروه ها را بپذیرد و به شرایط آنها تمکین کند . نخست نامه ای شدید اللحن آماده شد که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان آن را امضا نکردند که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد نامه دومی تنظیم شد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت اما چون مساله دار بود سکوت کردند و پخش نشد تا نامه سوم با امضای ۱۲۷ نفر از نمایندگان صادر شد و با دیدگاهی انفعالی و زبونانه در مقابل بیگانگان و نگرشی غیر واقع بینانه از شرایط کشور و اقتدار نظام اسلامی ، مقام معظم رهبری را به تسلیم در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و نادیده گرفتن منافع و مصالح کشور و نوشیدن جام زهر فراخواندند .
انتشار نامه در سطح وسیع در بیرون مرز ها و استقبال بیگانگان و پیام آ ن به خارج از کشور سبب اختلاف شدید میان گروه ها ی دوم خرداد گردید و تعدادی از روزنامه ها و شخصیت های وابسته ، به آن واکنش منفی نشان دادند از جمله محتشمی پور در ضمن علنی مجلس گفت : ملت ایران نباید فریب نیت شوم این افراد را بخورند . مجید انصاری هم گفت : این نمایندگان به این سوال پاسخ دهند که نامه آنها چرا قبل از آنکه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اینترنت و سایت های آمریکایی در آورد . پورنجاتی از امضا خود داری کرد و با بهزاد نبوی در گیر شد و محمد رضایی اعلام کرد اگر نمایندگان می دانستند نامه سر گشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد بسیاری امضا نمی کردند .
تحصن و استعفا تا تعویق انتخابات
با رد صلاحیت اکثر اعضای مشارکت در مجلس هفتم در حالیکه آنها برای ادامه حضور در مجلس نیز تمایل چندانی نداشتند اما تلاش برای استفاده حداکثری از اقدام شورای نگهبان جهت ایجاد جنجال در کشور در دستور کار قرار گرفت، تحصن ۲۰ روزه نمایندگان در مجلس ، روزه سیاسی ، استعفای نمایندگان یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود. هنگامیکه استعفای نمایندگان تاثیری نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کردند. اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعی روبرو شد لذا استعفای دسته جمعی دولت و استانداران آغاز گردید با اعلام استعفای استانداران ، آقای خاتمی اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم می رویم وی پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبری نبود شایعه ها کم رنگ شد و نهایتا وی اعلام کرد ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می دانیم.
پس از این ، اقدام دیگر مشارکتی ها تلاش برای تاخیر زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت کشور جهت اعلام عدم آمادگی به دلایل امنیتی وارد می شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق نیز خنثی گردید و انتخابات در راس اول اسفند ۸۲ موعد مقرر برگزار شد.
با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگینی به این جبهه وارد آمد .اگر چه افراطیون سعی داشتند این شکست خود را به بهانه رد صلاحیت شورای نگهبان توجیه کنند اما عدم اقبال عمومی به آنها در جریان انتخابات دور دوم شوراها که تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود ، این بهانه را حتی ترد خود آنها کمرنگ ساخته بود.
کسب اکثریت کرسی های مجلس هفتم توسط نیروهای اصولگرا چنان جبهه لیبرالیسم را به تلاطم انداخت که رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق خود پس از انتخابات مایوسانه گفت: «دوباره باید از صفر شروع کنیم.»
با این وجود تلاش افراطیون برای رقابت در نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردید اما این در حالی بود که آنها هیچ امیدی به موفقیت نداشتند و تنها هدفشان تحریم انتخابات با هزینه نظام بود. لذا دکتر معین از سوی افراطیون نامزد گردید تا با رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان بهانه لازم برای تحریم و ترک محترمانه صحنه انتخابات فراهم آید که با هوشیاری مقام معظم رهبری صلاحیت معین تایید شد و ضمن جلوگیری از تشنجات داخلی ، افراطیون با کسب ۴ میلیون رای تودهنی محکمی از مردم دریافت کردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۱۷۳۶۷)