«چشم بینای نظام» که نفوذی ها و مسئله دارها تاب تحمل آن را ندارند!!
در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر نظریه متعالی ولایت فقیه تشکیل شده و توانسته به تئوری حکومتی شیعه جامه عمل بپوشاند، پاسداری و صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام یک اصل بسیار حیاتی است. در این راستا، براساس قانون اساسی، ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۵۹ با تشکیل نهادی به نام «شورای نگهبان قانون اساسی»، گام مهمی در حیات انقلاب اسلامی برداشته شد.
این شورا از چنان جایگاهی برخوردار است که در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساختار، ماموریت ها و کارویژه‌های آن از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی و پاسداری از رأی مردم پرداخته شده است و به همه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعتبار شرعی و قانونی می بخشد.
اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: « به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند».
در اهمیت این نهاد همین بس که امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعضای آن را “حافظ مصالح اسلام و مسلمین” دانسته و نسبت به کسانی که علیه تصمیمات فقهای شورا موضع گیری می کنند، فرموده اند: «من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
رهبر معظم انقلاب هم شورای نگهبان را «چشم بینای نظام»، « نبض نظام اسلامی»، « عماد ملت و مایه آرامش مؤمنین»، « مظهر اعتماد عمومی»، «مطمئن‌ترین دستگاه نظام»، «امین نظام»، « گلوگاه و مرکز حیاتی اداره و جهت‌گیری کشور» و … خوانده اند.
معظم له در همان آغازین روزهای انتخاب به عنوان رهبر انقلاب، در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان(۲۱ خرداد ۱۳۶۸)، فرمودند: «شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می‌رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه دوره‌های گذشته آن، قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی می‌شود که دلشان برای اسلام می‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامی و شریعت حقه نبویه است».
*ساختار شورای نگهبان
ـ اعضای شورا
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است.
۱ ـ فقها
در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است: شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
ـ۲-حقوقدانان
در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوق دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی میکند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می‌شود.
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
*وظایف و اختیارات شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه می شود:
۱ ـ نظارت بر قانونگذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.
ـ ضرورت نظارت بر قانونگذاری
فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام میکنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایهریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کردهاند. جمهوری اسلامی؛ یعنی اینکه جمهور مردم خواستهاند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانونگذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.
برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمیشود، ضروری است که یک مرجع ذیصلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانونگذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.
در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزوهای یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصلبندیشده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه میگیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانونگذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی اعتبار اعلام گردد.
بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهادهای حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانونگذاری عام می‌باشد، نمیتواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچیک از نهادهای قانونگذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت دار، مصوبات را پیش از لازم الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی عتبار اعلام کند.
بنابراین، فلسفه نظارت بر قانونگذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی است.